أجواء أول جلسة للنواب الجدد في الغرفة السفلى

عقد المجلس الشعبي الوطني أول جلسة له، اليوم، لإثبات عضوية المترشحين الفائزين وانتخاب رئيس للهيئة، من بين مرشحة الأغلبية خليدة بوفداش ومرشح من حركة مجتمع السلم، أمين علوش ومرشح آخر عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حساني رشيد.

وتشكلت ملامح العهدة العاشرة في القاعة العامة وتقلص فيها الحضور النسوي إلى حوالي 20 نائب امرأة، من بينهن مرشحة لرئاسة الغرفة السفلى المرتقبة.

وغاب عن تركيبة المجلس الوجوه القديمة، باستثناء نحو 26 نائباً من العهدة الماضية، أبرزهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، الذي كان أحد نواب رئيس المجلس للعهدة الماضية، ومرشح لرئاسته بشكل غير رسمي بحسب الحديث الذي دار في الأوساط البرلمانية منذ أيام.

وبرز في التشكيلة النيابية الجديدة نواب الأحزاب العائدة إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية، في مقدمتهم نواب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وجبهة العدالة والتنمية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهي أحزاب تنتمي إلى المعارضة السياسية.

وحافظ النواب على مسافة الأمان مع وسائل الإعلام، فكانت تصريحاتهم مقتضبة ومدروسة، مستلهمة من خطاب ومواقف الأحزاب التي ترشحوا عبرها، من دون الانحراف عنها.

وسجل النواب الجدد حضورهم إعلامياً بتصريحات عامة لوسائل الإعلام، حول تطلعاتهم وتصوراتهم في العهدة البرلمانية.

وشرع النواب الجدد في قراءة حركة المجلس والتعرف على أنشطته وربط الاتصال مع مصالحه وادارته، بعدما اقتصر الأمر منذ إعلان النتائج النهائية على زيارة الغرفة السفلى لالتقاط الصور الرسمية واستلام البطاقات والوثائق والمستندات التي تسهل لهم مهامهم النيابية الجديدة.

وبالحديث مع النواب في البهو، تبين أنهم مزيج بين شباب حديثي عهد بالنشاط الحزبي على غرار النائب زحاف كرادرة عبد الحفيظ عن حزب النهضة، القادم من المجال الرياضي وتحديدا كرة القدم، وشخصيات متمرسة في العمل التطوعي وفي المحاماة والأعمال الحرة، كالنائب شريفي عبد المالك وتبدو أعمارهم في الخمسينات والستينات، إلى جانب بروفيلات عديدة مخضرمة تنتمي إلى جيل الاستقلال وعايشت مراحل سابقة في المشهد البرلماني الوطني.

وشكل ترشيح النائب خليدة بوفداش لرئاسة المجلس من قبل المجموعات البرلمانية لأحزاب الأغلبية الرئاسية الاستثناء والحدث ولقي إشادة من قبل البرلمانيات، ومن بينهن النائب فاطمة الزهراء بن صافي، التي رأت فيه، في حديث إلى "الخبر" قرارا في محله و"يتوج الإصلاحات القانونية التي باشرها رئيس الجمهورية لتعزيز دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية"، مشيرة إلى أن انتخاب امرأة على رأس الغرفة السفلى كان بناء على الاستحقاق والكفاءة وليس في إطار المحاصصة الشكلية، بدليل أن حضور المرأة في التركيبة الجديدة لم يتجاوز الثلث كما يمليه القانون.