وثيقة هامة تسقط أمام اختبار المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية عدم مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وأبلغت إدارة المجلس بتحفظاتها وملاحظاتها على نحو عشرين مادة منه، خالفت الدستور وتضمنت واستحدثت عناصر قانونية "غير دستورية".  علمت "الخبر" من مصدر مسؤول أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا في 15 جويلية الماضي، بعدم مطابقة النظام الداخلي المصادق عليه في 17 مارس الماضي.  وتحركت المحكمة الدستورية انطلاقا من إخطار رئيس الجمهورية، الذي عمل بالمادة 190 من الدستور، وبالمادة 84 من القانون نفسه، التي تنص على أن الرئيس هو حامي الدستور.  ومن حيث الموضوع ومضمون القرار، الذي اطّلعت "الخبر" على نسخة منه، فإن المحكمة الدستورية "صححت" نحو ع...