"الاعتراض على حكم الإعدام عدوان على الدين"

بينما أبدت أحزاب "العمال" و"الأرسيدي" و"الأفافاس" معارضتها للعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، في ضوء القرارات الرئاسية التي وجّهت الحكومة لتطبيق العقوبة في جرائم اختطاف الأطفال وقتلهم وإضرام النيران عمدا في الغابات، عبرت جبهة العدالة والتنمية عن استغرابها "الشديد" مما أسمته "إخراج النقاش حول إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام عن سياقه المشروع ومحاولة اختزاله في سجال حول حقوق الإنسان".

وانتقدت الحركة بقيادة عبد الله جاب الله، اليوم، في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني، ما وصفته بـ"تجاهل طبيعة الجرائم المرتكبة وما خلفته من آثار بالغة السوء في المجتمع، ومن جراح عميقة لدى أهالي الضحايا يصعب جبرها"، في إشارة إلى الدمار الذي شهدته جيجل وسكيكدة وبجاية مؤخرا.

ووصفت الحركة الاعتراضات على تطبيق حكم الإعدام بـ"العدوان على الدين"، و"السعي إلى إقصائه من حياة الناس وتعطيل أحكام شريعته"، رافضة أن تتحول حقوق الإنسان إلى ذريعة للدفاع عن المعتدي والمجرم، وإهمال حقوق الضحايا وآلام الملايين ممن اكتووا بآثار الجرائم والحرائق.

وبرر الحزب موقفه، وفقا لما ورد في البيان، بأن الانتصار للمظلومين وإنصاف الضحايا وصون أمن المجتمع وتطبيق العدالة، هي الأولوية، بدل "حماية من احترف الإجرام أو توفير الغطاء لتحركات تتعارض مع أمن المجتمع واستقراره".