صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وتم التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو. ومن أهم ما جاء به نص القانون المذكور، تحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،حيث "يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف". كما تنص الأحكام الجديدة لهذا القانون على إمكانية أن تشمل الفحوصا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال