ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها رقمنة الإحصائيات القطاعية وعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بمواد البناء.
واستهلت الحكومة اجتماعها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، المتعلقة برقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، ووضع نظام لمراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.
كما واصلت الحكومة استعراض مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية، فضلاً عن تعزيز إمكانية تتبع المعاملات المالية.
وفي هذا السياق، سجلت عمليات الدفع الإلكتروني خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث بلغت قيمة المدفوعات عبر الإنترنت 391 مليار دينار، بزيادة قدرها 63 بالمائة، فيما بلغت المدفوعات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني 133 مليار دينار، بارتفاع نسبته 48 بالمائة.
كما وصلت قيمة المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى 56.4 مليار دينار، مقابل تراجع عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14 بالمائة، لتستقر عند 3777 مليار دينار.
وفي ملف آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها.
ويهدف هذا الإطار إلى ضمان استعمال مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، وتعزيز الرقابة على مواد البناء، بما يساهم في حماية مستعملي المنشآت القاعدية وضمان متانتها وديمومتها، فضلاً عن التصدي لتسويق المواد المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى