اقتصاد

برنامج مكثف لأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر

حل بالجزائر في زيارة عمل من 20 إلى 23 جوان 2026.

  • 230
  • 1:33 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

يشرع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، فيليب مشيلبيلا، مرفقا بوفد من المنتدى، في زيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جوان 2026.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بين الجزائر ومنتدى الدول المصدرة للغاز حول مستجدات أسواق الغاز الطبيعي العالمية، وآفاق تطور الصناعة الغازية، والتحديات المرتبطة بأمن الإمدادات، والاستثمار في القطاع، والتحول الطاقوي، فضلا عن دعم التعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء.

ويتضمن برنامج الزيارة، حسب ما كشف عنه بيان لوزارة المحروقات، سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الجزائريين، على رأسهم وزير المحروقات، محمد عرقاب، إلى جانب عدد من المسؤولين، حيث سيتم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والمنتدى وتطوير المبادرات المشتركة في مجالات البحث العلمي والابتكار وتبادل الخبرات.

كما سيقوم الأمين العام للمنتدى بزيارة إلى معهد البحث في الغاز (GRI)، التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، والذي يتخذ من الجزائر مقرا له، وذلك للاطلاع على سير نشاطاته وبرامج عمله المستقبلية.

ويُعد هذا المعهد، الذي تم تدشينه بالجزائر العاصمة يوم 29 فيفري 2024 على هامش أشغال القمة السابعة للمنتدى، منصة علمية متخصصة تهدف إلى تطوير البحث والابتكار في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون بين مراكز البحث والخبراء والمؤسسات الطاقوية بالدول الأعضاء.

وسيشمل برنامج الزيارة كذلك عقد اجتماعات عمل مع إطارات المعهد، وزيارة تقنية إلى مركز الإشراف والتحكم في شبكة نقل الغاز التابع لمجمع سوناطراك، بما يتيح للوفد الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال تسيير البنى التحتية للغاز وتطوير منظومات المراقبة والتحكم.

وتؤكد هذه الزيارة المكانة التي تحظى بها الجزائر داخل منتدى الدول المصدرة للغاز، والدور الفاعل الذي تضطلع به في ترقية الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يخدم استقرار أسواق الغاز الطبيعية ويعزز مساهمة هذه الموارد في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وللتذكير، يهدف منتدى الدول المصدرة للغاز إلى دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وتعزيز الحوار والتعاون بين المنتجين والمستهلكين، بما يسهم في تحقيق أمن واستقرار أسواق الغاز العالمية وضمان توازن العرض والطلب على المدى الطويل.