تعليمات بمعالجة طعون الشباب الذين لم يستفيدوا من منحة البطالة

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، بضمان دراسة ومعالجة الطعون التي يرفعها الشباب، الذين لم يستفيدوا من منحة البطالة، عبر المنصة الرقمية "إنصات" الموضوعة تحت تصرفهم ومواصلة الجهود الرامية إلى التعريف بحقوق المرتفقين والتزاماتهم، وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في التكفل بانشغالاتهم.

عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، نهاية الأسبوع الماضي، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا ضم إطارات الإدارة المركزية، خصص لتقييم حصيلة النشاطات المنجزة بعنوان الفترة من 24 ماي الى 17 جوان من السنة الجارية، فضلا عن متابعة مدى تنفيذ التعليمات والتوجيهات المسداة خلال الاجتماعات السابقة.

وخلال هذا اللقاء، استمع الوزير، حسب بيان الوزارة، إلى عروض قدمها مسؤولو مختلف الهياكل المركزية، تناولت مستوى تقدم البرامج والنشاطات المسطرة، إلى جانب عرض أبرز الانشغالات المسجلة وآفاق العمل للفترة المقبلة.

وشدد سايحي، في هذا الإطار، على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين الأداء، والارتقاء بجودة الخدمة العمومية، إلى مستوى النجاعة، من خلال تكثيف الأنشطة التحسيسية والإعلامية، وتعزيز العمل الجواري، بما يضمن تقريب الإدارة من المواطن والاستجابة لانشغالاته بفعالية وسرعة.

كما أكد الوزير على أهمية التكفل الجاد والدائم، بمختلف الملفات المطروحة، مع الحرص على معالجتها في الآجال المناسبة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل والمصالح، لضمان الانسجام في العمل ونجاعة التدخلات الميدانية.

وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى ترسيخ ثقافة اليقظة، مع السهر على المتابعة المستمرة لنشاطات الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية، لرصد الاختلالات والنقائص المسجلة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجتها في حينها، مع تقييم أدائها بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

كما ذكّر سايحي بضرورة الحرص على دراسة ومعالجة الطعون التي يرفعها الشباب، الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة، عبر المنصة الرقمية "إنصات" الموضوعة تحت تصرفهم، ومواصلة الجهود الرامية إلى التعريف بحقوق المرتفقين والتزاماتهم، وتكريس مبادئ الشفافية والإنصاف في التكفل بانشغالاتهم.

وفي الصدد ذاته، جدّد الوزير تأكيده على مواصلة تنفيذ التوجيهات المتعلقة بعصرنة الإدارة، وتعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية، مشددا على ترشيد النفقات وتعزيز الحكامة، بما يساهم في الرفع من مردودية القطاع وتحسين مستوى الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.