فتحت النيابة العامة الأوروبية تحقيقا في شبهة احتيال تشمل القيادات بالتجمع الوطني اليميني المتطرف وأبرزهم رئيسه والمرشح الرئاسي المحتمل جوردان بارديلا.
كشفت وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى "مصدر مطلع"، نهاية الأسبوع، عن مباشرة النيابة العامة الأوروبية تحقيقا في شبهة "احتيا تشمل حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف، تتعلق باستخدام أموال أوروبية لتدريب إعلامي استفاد منه رئيسه جوردان بارديلا، من دون وجه حق.
وانطلق التحقيق إثر مقال نشرته صحيفة "لوكانار أنشينيه"، تلاه تقديم جمعية "آ سي" المختصة في مكافحة الفساد شكوى في مطلع ديسمبر الماضي أمام النيابة العامة المالية الوطنية في باريس.
وقال المصدر إنه "بعد مرحلة التثبت، تم فتح تحقيق للاشتباه في وجود عملية احتيال". ورفضت النيابة العامة الأوروبية، التي مقرها لوكسمبورغ، تأكيد فحوى التحقيق أو التعليق على ما أفاد به المصدر. وقالت متحدثة باسمها "تتبع النيابة العامة الأوروبية سياسة عدم التعليق على التحقيقات الجارية".
وبينما نفى حزب التجمع الوطني هذه الاتهامات، تشتبه الجمعية في أن الحزب قد استغل أموالا أوروبية لتدريب عناصره، وخاصة رئيسه الحالي بارديلا، على التحدث إلى وسائل الإعلام خلال حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022.
وكان بارديلا، العضو في البرلمان الأوروبي، آنذاك رئيس التجمع الوطني بالنيابة قد أدى دورا نشطا في حملة مرشحة الحزب وزعيمته مارين لوبان.
وبحسب الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تم استخدام "الأموال الموضوعة على ذمة أعضاء التجمع الوطني بصفتهم أعضاء في البرلمان لأغراض لا علاقة لها بهدفها".
من جهته، قال التجمع الوطني للوكالة الإخبارية عند الكشف عن الشكوى "بالطبع، يعترض جوردان بارديلا على هذه الاتهامات التي تستهدفه في السياق السياسي الذي نعرفه، ويحتفظ بحقه في بدء إجراءات بدعوى التشهير والقذف".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال