إصلاح شامل لجهاز مفتشية العمل

 كشف وزير العمل، عبد الحق سايحي، اليوم، عن عملية إصلاح شاملة ستمس جهاز مفتشية العمل، بداية من سبتمبر المقبل، حيث سيتم إعداد نصين قانونين، يهدف الأول، إلى "إنصاف" المفتشين الجهويين، سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.

أما الثاني، حسبه، فسيكون في إطار مراجعة القانون الأساسي للمفتش الولائي، وبصفة عامة، تكييف تشريع هذا الجهاز، مع الديناميكية التي تعرفها البلاد. وشدد وزير العمل، عبد الحق سايحي، خلال ملتقى تقييمي، لنشاطات مفتشية العمل، اليوم، على ضرورة توفير وسائل الحماية لمفتشي العمل، عند تنقلهم إلى الورشات والمؤسسات، وذلك، في إطار تغيير "مهم" سيعرفه الجهاز، في إطار مراجعة المنظومة التشريعية لمفتشية العمل، بهدف تكييفها مع مختلف قوانين القطاع.

 وسيتم في هذا الصدد، حسبه، فتح ورشات لإثراء النصوص الجديدة، ابتداء من سبتمبر المقبل، ويتعلق الأمر، بقانون خاص بالمفتش الجهوي، حيث أكد أن التنظيم الحالي للمفتشيات الجهوية للعمل، لم يعد يحقق الإنصاف مقارنة بقطاعات أخرى، تؤدي مهام مماثلة، وتستفيد من وظائف عليا، وهو ما يستوجب إعداد نص تنظيمي جديد، يحقق "تكافؤ الفرص والعدالة" لفائدة هذا السلك.

 وفيما يتعلق بشروط العمل، شدد الوزير على ضرورة توفير وسائل الحماية لمفتشي العمل، عند تنقلهم إلى الورشات والمؤسسات، وقال "لا يعقل أن تطالب الإدارة أصحاب المؤسسات بحماية العمال دون أن تقوم هي بحماية مفتشيها وتوفير كل الظروف التي تسمح لهم بأداء مهامهم دون التعرض للأخطار أو الظروف القاسية".

 وستشمل الإصلاحات، يضيف، سايحي أيضا، الجانب التنظيمي، حيث تقرر مراجعة القانون الأساسي لمفتشي العمل، الذي "يستوجب هو الآخر مراجعة استباقية لتحديد ما يمكن تحسينه أو إضافته بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمة العمومية".