انطلاق مرحلة التحالفات وتشكيل الهياكل

يفسح إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الباب أمام مباشرة إجراءات تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، والشروع في الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة ببداية العهدة التشريعية.

وتنص المادة 133 من الدستور على أن الفترة التشريعية تبدأ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي إعلان المحكمة الدستورية النتائج، حيث يعقد المجلس الشعبي الوطني أول جلساته تحت رئاسة أكبر النواب سنا، بمساعدة أصغر نائبين منهم.

وتخصص الجلسة الافتتاحية للشروع في تنصيب المجلس الجديد واستكمال الإجراءات الأولى للعهدة التشريعية، قبل الانتقال إلى انتخاب مكتب المجلس وتشكيل لجانه، وفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة، كما تطبق هذه الإجراءات على مجلس الأمة.

وبعد استكمال إجراءات إثبات العضوية، ينتقل المجلس الشعبي الوطني إلى انتخاب رئيسه للفترة التشريعية، طبقا لأحكام المادة 134 من الدستور، التي تنص على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية، وانتخاب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

وتتزامن هذه الإجراءات مع انطلاق مشاورات بين مختلف التشكيلات السياسية والقوائم الممثلة في المجلس الشعبي الوطني حول قسمة هياكل المجلس، لاسيما مناصب نواب الرئيس، ورئاسة اللجان، وتوزيع المكاتب، بما يسمح بضمان انطلاقة منظمة للعمل البرلماني.

وفي المرحلة ذاتها تشرع مصالح المجلس الشعبي الوطني في استقبال النواب الجدد واستكمال الإجراءات الخاصة بعهدتهم النيابية، من خلال إعداد البطاقات المهنية وتسوية الملفات الإدارية المرتبطة بمباشرة مهامهم.