"الأف بي آي" لتعزيز التعاون الأمني مع الجزائر

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر عن افتتاح المكتب الفرعي للملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالسفارة.

واعتبرت الممثلية الدبلوماسية الخطوة بأنها تعكس "متانة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر في مجال إنفاذ القانون والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

‏وتابعت السفارة في بيان لها، اليوم، على منصة "إكس" أنه من خلال التعاون الوثيق مع "شركائنا الجزائريين، نتطلع إلى البناء على شراكتنا الممتدة، ومواجهة التحديات المشتركة، ومواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا".

ولم تفصل السفارة في طبيعة مهام هذه المصلحة المستحدثة، غير أنه بملاحظة المهام المعلن عنها، يتضح أن الأمر يتعلق بتعاون أمني بين الجزائر وواشنطن في مسائل ذات الاهتمام المشترك كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في المنطقة، خصوصا أنه سبق أن أشارت واشنطن إلى هذه المسائل في عدة مناسبات، خاصة في شمال إفريقيا وفي منطقة الساحل.

كما تؤشر هذه الخطوة على توجه نحو التعزيز الأمني المسبق بين واشنطن والجزائر، من خلال فتح قناة أمنية رسمية في إطار دبلوماسي.

وبشأن طبيعة المكتب، يتم تعريفه رسميا بأنه المكتب الفرعي للملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI LEGAT Sub-Office) ، وهو قسم دبلوماسي وأمني يتبع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ويعمل من داخل السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج.

ويتمثل دوره الأساسي في التنسيق الأمني والتعاون الاستخباراتي مع وكالات إنفاذ القانون في الدولة المضيفة.

وترتكز المهام والوظائف الأساسية على التعاون الدولي، على غرار إقامة قنوات اتصال دائمة مع الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية في الدولة المضيفة، إلى جانب مكافحة الجرائم العابرة للحدود، كالتعامل مع التهديدات المشتركة للإرهاب الدولي، الجريمة المنظمة، غسيل الأموال، والاحتيال الإلكتروني.

وتعمل هذه المصلحة ايضا على الحد من نفاذ الجرائم الأجنبية داخل الحدود الأمريكية بقدر الإمكان وكذلك المساعدة بأسرع الطرق على حل الجرائم الدولية .

كما تشتغل على تنسيق التحقيقات، من خلال تقديم الدعم القانوني والتحقيقي في القضايا ذات الصلة بالمواطنين أو المصالح الأمريكية في الخارج.

ويضم مكتب التحقيقات الفيدرالي 61 مكتبا في جميع أنحاء العالم من هذا النوع، يحمل مسؤولوه صفة الملحق القانوني .