الوطن

ماكرون يريد محاكمة الجزائر على تفاح باريس وقمح فرنسا

أثبتت فرنسا مرة أخرى، أنها صم بكم عمي، عندما يتعلق الأمر بما يقترفه الكيان المحتل من جرائم ضد الإنسانية، لكن عندما يتعلق الأمر بدولة مثل الجزائر فإنها ترى وتسمع ضعفين وتنصت حتى لـ"الوشوشة".

  • 14926
  • 2:01 دقيقة
الصورة: ح.م
الصورة: ح.م

لجأت فرنسا إلى استعمال عباءة الاتحاد الأوروبي للشكوى بـ"الظلم" ضد الجزائر بسبب ما أسمته "قيودا على التجارة والاستثمار" وعدم "التزامها باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، لعدم شرائها تفاح باريس وقمح فرنسا وعدم فتح موانئها لحاويات بولوري.

في وقت لم تجد فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي، في مجموعة الخيارات التي طرحت عليها طيلة 3 سنوات لـ"معاقبة" الكيان المحتل، أيا منها يستحق التصويت له، فلا منع السلاح عنه مقبول ولا قطع الشراكة معه مسموح ولا تجميد الاتفاق معه فقط مطروح، كلها رفضت جملة وتفصيلا، رغم أن الأمر يتعلق بممارسته جريمة الإبادة التي ترفضها كل المواثيق والتشريعات الدولية وتندد بها كل الهيئات والتنظيمات الحقوقية والإنسانية.

أثبتت فرنسا مرة أخرى، أنها صم بكم عمي، عندما يتعلق الأمر بما يقترفه الكيان المحتل من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي خط أحمر في القانون الدولي، لكن عندما يتعلق الأمر بدولة مثل الجزائر فإنها ترى وتسمع ضعفين وتنصت حتى لـ"الوشوشة" في الأذن و"الشيطنة" في وسائل إعلامها العمومية وتنقله بسرعة البرق لـ"ربح العيب" بالذهاب مع الجزائر إلى الشكوى في بروكسل على طريقة "ضربني وبكى وسبقني واشتكى".

فرنسا تريد "العقاب" للجزائر بواسطة الاتحاد الأوروبي، حتى يتفرق عيبها بين الدول وتنفرد هي بالزاد، وطبعا الاتحاد الأوروبي الذي ظل يردد على الأشهاد بأن الجزائر شريك استراتيجي ومصدر للطاقة موثوق به، قد تلين قلبه دموع باريس، حتى وإن كان الأمر ليس بمثل هذه السهولة بالنظر إلى ما تمسك به الجزائر من أوراق تفاوضية في يدها وظرفية دولية مناسبة لها.

لكن مع ذلك فهذه تعد رسالة يجب استخلاصها والبناء عليها مستقبلا في أي حوار مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا أن ما توفره الجزائر من إمدادات للطاقة وتوفيرها في كل الظروف، حتى بعد قطع الغاز الروسي عن القارة العجوز، هي استثمارات بأموال ذاتية للجزائر ولا يساهم فيها الاتحاد الأوروبي بشيء.

الجزائر بالنسبة لفرنسا انتهكت "اتفاق الشراكة" ومارست "قيودا على التجارة" فقط لأنها لم تشتر "قمح" فرنسا وتفاحها ولم تفتح موانئها على مصراعيها لاستيراد حاويات المايونيز وكريمات الماكياج. يأتي هذا رغم أن الجزائر لها اتفاق شراكة "مجحف" ولفائدة الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك تريد باريس جرها للمحاكمة!

اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2005، بصيغته الحالية، كان غلطة تحكمت فيها ظروف تلك المرحلة الصعبة (العشرية السوداء...)، والمفاوض الجزائري يومها كان مضغوطا للتسرع في توقيعه، وهذا الاتفاق أضحى قاتلا في حال الاستمرار فيه وعدم مراجعته مادة بمادة. في انتظار ذلك، الجزائر مطالبة أيضا بالبحث عن شركاء آخرين وبدائل جديدة ضمن اتفاقيات ثنائية أو ضمن تجمعات جهوية في آسيا وإفريقيا لكسر مخططات الخناق والدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة أمام بوادر الهيمنة التي تلوح في الأفق في العلاقات الدولية والتجارية.