وزارة التربية تحذر..

أمرت وزارة التربية الوطنية بالتحيين الفوري والدائم لكافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالمستخدمين عبر المنصة الرقمية، وتفادي أي شكل من أشكال "التماطل أو التأخر" في معالجة الملفات الإدارية المرتبطة بمسارهم المهني.

كما شددت على ضمان المتابعة الدقيقة والدورية، لعمليات الإدراج والتحيين والتأكد من صحة المعطيات المدخلة، والحرص على عدم تعطيل مصالح المستخدمين، خاصة ما تعلق بالمشاركة في الحركة التنقلية الامتحانات المهنية الترقية، وغيرها من العمليات.

وجاءت هذه التعليمات، حسب مراسلة موجهة إلى مديري القطاع في الولايات، تحمل رقم 328، بعد أن سجلت مصالح الوزارة، حالات "تأخر وتماطل" في تحيين المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين عبر المنصة الرقمية، الأمر الذي ترتب عنه، حسبها، تعطيل دراسة ومعالجة العديد من الملفات الإدارية. وهو ما تسبب أيضا، تضيف المراسلة، في المساس المباشر بالحقوق الإدارية والمهنية للمستخدمين، وخاصة العمليات المرتبطة بتسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين المعنيين.

وشددت مصالح الوزير سعداوي على ضمان السير الحسن للمرفق العام، وتحقيق الفعالية المطلوبة في تسيير الموارد البشرية، تنفيذا للتدابير التنظيمية المعمول بها في مجال رقمنة التسيير الإداري. وأكدت أن تحيين المعطيات الإدارية والمهنية للمستخدمين، يعد التزاما إداريا ومهنيا، يقع على عاتق المصالح المختصة بمديرية التربية، كل في حدود صلاحياته، باعتباره إجراء أساسيا لضمان سلامة تسيير المسار المهني للمستخدمين وتمكينهم الاستفادة من حقوقهم القانونية والتنظيمية في الآجال المحددة، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال، حسبها، تبرير التأخر أو الإهمال المسجل في هذا الشأن، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية مباشرة على السير الحسن للمرفق العام وضمان حقوق المستخدمين.

 وطالبت الوصاية، في ذات السياق، بتحميل المسؤوليات في أي تقصير أو قصور أو إهمال يترتب عنه حرمان المستخدمين من حقوقهم الإدارية والمهنية، بعد أن ألزمت المديرين الولائيين، بالحرص شخصيا على التنفيذ الصارم لما جاء في هذه المراسلة، وإيلائها العناية اللازمة، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية بصفة فورية عند الاقتضاء، والسهر على ضمان السير الحسن لعمليات تسيير ومتابعة المسار المهني للمستخدمين دون أي تقصير أو قصور،" ولا يقبل أي خلل قد يشوب هذه العملية المهمة التي يجب أن تعكس نزاهة وكفاءة والتزام جميع المتدخلين في متابعتها وهذا لتحسين الخدمة العمومية".