مجمع "صيدال" يرد على صندوق الضمان الاجتماعي

أكد مجمع "صيدال"، أن نشاط "صيدليات صيدال" في مجال التوزيع بالتجزئة للأدوية يستند إلى أسس قانونية وإدارية ومؤسساتية قائمة، في رده على قرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير على مستوى هذه الصيدليات.

 وأوضح المجمع في بيان له اليوم، أن "صيدليات صيدال" تستند في ممارسة نشاطها إلى رخصة ممارسة النشاط المسلّمة من قبل وزارة الصحة، بتاريخ 27 ديسمبر 1997، وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول آنذاك، أي قبل صدور القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018.

 وتؤكد المؤسسة أن هذه الرخصة تشكل السند القانوني والإداري الذي تأسس عليه نشاطها، ولا تزال سارية المفعول، باعتبار أن أحكام القانون المتعلق بالصحة لسنة 2018 لم تنص صراحة أو ضمناً على إلغائها أو سقوطها، كما لم تتضمن أي مقتضى يفرض تجديدها، حسب البيان.

كما يندرج نشاط «صيدليات صيدال»، يضيف البيان، ضمن الإطار المؤسساتي المنظم لتسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس مساهمات الدولة، اللائحة رقم 05/197/11/01/2025، باعتباره الهيئة المكلفة بتوجيه وتسيير محفظة مساهمات الدولة، والتي أسندت إلى مجمع "صيدال" مهمة تسيير المؤسسة السابقة "إنديماد"، بكافة أصولها المادية والمعنوية، بما فيها رخصة ممارسة النشاط.

ويشكل هذا القرار، حسب صيدال، مرجعاً مؤسساتياً أساسياً في تأطير هذا النشاط وضمان استمراريته ضمن المجمع. وفيما يتعلق بقرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، القاضي بتعليق العمل بنظام الدفع من قبل الغير، تؤكد المؤسسة حرصها على معالجة هذا الوضع من خلال مواصلة المساعي والاتصالات مع الهيئات المعنية، قصد توضيح مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بنشاطها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل استئناف العمل بهذا النظام، بما يحفظ حقوق المؤمن لهم اجتماعياً ويضمن عدم تأثرهم في الحصول على الأدوية والخدمات الصيدلانية.

 وجددت «صيدليات صيدال» التزامها بمواصلة أداء مهامها في إطار احترام قوانين الجمهورية وتنظيماتها، بعد أن طمأنت مرضاها وكافة شركائها، بحرصها على ضمان استمرارية نشاطها، من خلال الحوار المؤسساتي والتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، مع الاحترام الكامل لصلاحيات كل طرف.

 وقررت المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تعليق اتفاقية الدفع من قبل الغير لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا والمعوزين غير المؤمّن لهم، مع الصيدليات التابعة لمؤسسة صيدليات صيدال، ابتداء من 15 نوفمبر الجاري.

 وبرر الصندوق، أن هذا الإجراء يأتي عقب تلقي مصالح الضمان الاجتماعي مراسلة من وزارة العمل، تتضمن معلومات صادرة عن وزارة الصحة، مفادها عدم مطابقة الإطار القانوني والتشريعي للاعتمادات الخاصة بنشاط الصيدلة الممارس من قبل صيدليات صيدال، المعروفة سابقا باسم "أنديماد"، التابعة للمؤسسة العمومية الاقتصادية "صيدليات صيدال".