"الضرائب" تفتح ملف الأموال غير المصرح بها

أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة جديدة مؤرخة في 9 نوفمبر الجاري، توضح كيفيات تطبيق الجهاز الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية المنصوص عليه في المادة 93 من قانون المالية لسنة 2026، لاسيما ما يتعلق بطبيعة الأموال المؤهلة للاستفادة من الضريبة الوحيدة المحررة بنسبة 8% وكيفيات احتساب الوعاء الضريبي وحالات الإقصاء.

وأكدت المذكرة الموجهة إلى المديرين الجهويين ومديري الضرائب للولايات أن الإجراء يخص الأموال المحوزة (الأموال الموجودة في حيازة المعنيين) الناتجة عن عمليات لم يسبق التصريح بها ولا يمكن أن يحل محل الالتزامات التصريحية العادية، مستبعدة على وجه الخصوص إخضاع فائض القيمة الناتج عن التنازل عن عقار سنة 2025 والمصرح به متأخرا في 2026 للنسبة الاستثنائية مع إخضاعه للنظام الجبائي العام.

كما حددت المذكرة وعاء الضريبة على أساس مجموع الزيادات في القواعد الضريبية الواردة في الجداول الفردية الصادرة خلال 2026، مع استبعاد التصحيحات الحسابية البحتة وبعض التسويات غير المقترنة بزيادة في الوعاء، مقابل إدراج زيادات بعض الرسوم ذات المعدلات الأقل من 8% ضمن المبلغ الإجمالي الخاضع للتسوية. وأبقت الحقوق والغرامات الثابتة مستحقة وفق قيمتها الأصلية. وشملت الإجراءات شروط إلغاء الجداول الفردية عند التسديد الكامل قبل 31 ديسمبر 2026، مع تحديد عتبة الإقصاء الخاصة بالمؤسسات عند ملياري دينار من رقم الأعمال المصرح به لسنة 2025، مع مراعاة الحالات التي سبق أن تجاوزت فيها المؤسسات هذا السقف خلال سنوات سابقة.

وأثارت المذكرة عدة تعليقات اعتبر أصحابها أن تقديم تفسيرات واستثناءات بعد إطلاق الجهاز قد يثير مخاوف بشأن استقرار شروط الاستفادة والضمانات المقدمة للمصرحين، فيما يشير خبراء إلى أن هذه الضوابط جاءت في سياق سعي السلطات العمومية لاستقطاب الأموال المتداولة خارج الدوائر الاقتصادية الرسمية وإدماجها في الدورة المالية، بالتوازي مع متطلبات الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال والتوافق مع قواعد مجموعة العمل المالي الدولي ذات الصلة.

وحسب خبراء فإن هذه القيود لا تعني تراجع السلطات عن خيار التسوية الطوعية، إذ يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بموجب المادة 149 المقترحة تمديد العمل بالتسوية الجبائية، حيث يسمح للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر غير المسجلين لدى الإدارة الجبائية أو الموجودين في وضعية غير قانونية تجاهها بتسوية وضعياتهم من خلال تصريح مبسط يودع لدى مصلحة الضرائب لمحل الإقامة المعتاد.

ويقترح الإجراء إخضاع المبالغ المصرح بها لضريبة وحيدة محررة بنسبة 12% دون عقوبات جبائية، مع عدم اتخاذ إجراءات جنائية بشأنها باستثناء الأموال المرتبطة بتمويل الإرهاب والفساد وغيرها من الأنشطة الإجرامية المحظورة، على أن يمتد أجل الاكتتاب إلى غاية 31 ديسمبر 2027.