بن قرينة: لا نريد ولاية مسعد تبيع النعاج والإبل فقط...

دعا رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إلى تحويل ولاية مسعد من فضاء يعتمد أساسا على النشاط التقليدي لتربية المواشي إلى قطب اقتصادي وصناعي يستثمر في الثروة الحيوانية، من خلال إنشاء مصانع تحويل اللحوم والتبريد والتخزين، وتطوير الصناعات المرتبطة بالصوف والجلود ومشتقات الحليب، مؤكدا أن ترقية مسعد إلى ولاية كاملة الصلاحيات تضع الجميع أمام مسؤولية الانتقال من المطالبة بالتنمية إلى صناعتها.

وخلال تجمع شعبي نشطه بقاعة صدارة لخضر بولاية مسعد، في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 28 نوفمبر 2026، رسم رئيس حركة البناء الوطني جملة من الرهانات والتحديات التي تواجه الولاية الجديدة، داعيا إلى استغلال إمكاناتها الطبيعية والبشرية وموقعها الجغرافي، ووضع رؤية تنموية متكاملة تشمل البلديات الثماني، بما يضمن العدالة في توزيع المشاريع والخدمات والاستثمارات.

واستهل بن قرينة تدخله باستحضار التاريخ النضالي للمنطقة، متوقفا عند شخصية المجاهد الحاج موسى بن الحسن الدرقاوي، الذي اتخذ من مسعد حاضنة لنضاله وجهاده، والتحق بفرسان أبناء المنطقة، قبل أن يستشهد في معركة الزعاطشة سنة 1849. كما استحضر احتفاظ الاستعمار الفرنسي بجمجمته في متاحف باريس، إلى غاية استعادتها من طرف الجزائر سنة 2020، بمبادرة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

واعتبر المتحدث أن استرجاع الرفات لا ينبغي أن يتوقف عند البعد الرمزي، بل يتعين أن تتبعه استعادة المكانة التاريخية لهؤلاء الرجال من خلال البحث والتوثيق والتعريف بمآثرهم وإدراج إسهاماتهم في البرامج التعليمية والجامعية والثقافية، حتى تتعرف الأجيال على تاريخ المنطقة ورجالاتها.

وفي الشأن التنموي، أكد بن قرينة أن قيمة ترقية مسعد إلى ولاية لا تقاس بالصفة الإدارية وحدها، وإنما بما ستوفره للمواطن من فرص عمل وتحسين للخدمات وظروف المعيشة، مشددا على أن هذا المكسب يفرض إعادة تنظيم المجال التنموي وتقريب القرار والخدمات من السكان، والتخلص من الصعوبات التي فرضتها المسافات والارتباطات الإدارية السابقة.

وأوضح أن البلديات الثماني للولاية تختلف في طبيعتها وإمكاناتها واحتياجاتها، ما يستوجب تحقيق الإنصاف في توزيع التنمية، وعدم تركيز المشاريع في مناطق دون أخرى، داعيا إلى استثمار الموقع الجغرافي لمسعد لتكون فضاء للتبادل التجاري والاقتصادي بين مناطق السهوب والجنوب، من خلال تطوير شبكة الطرق والنقل وتهيئة العقار الاقتصادي والصناعي وفتح المجال أمام المستثمرين.

وبخصوص الثروة الحيوانية، التي تشكل أحد أبرز مقومات المنطقة، أطلق بن قرينة دعوة للانتقال من النشاط التقليدي إلى اقتصاد متكامل، مشيرا إلى أن المربين يواجهون تحديات متزايدة بفعل الجفاف وتراجع المراعي وارتفاع أسعار الأعلاف وصعوبة التزود بالمياه وتقلبات السوق وتكاليف الإنتاج.

ودعا في هذا الإطار إلى حماية المراعي وتنظيم استغلالها وتطوير نقاط المياه والسقي وتعزيز التغطية البيطرية وتحسين تسويق المواشي، إلى جانب تشجيع وحدات تحويل اللحوم والتبريد، وتطوير الصناعات المرتبطة بالصوف والجلود ومشتقات الحليب، وإنشاء فضاءات منظمة للتخزين والتوزيع والتسويق.

وشدد على أن الرهان الأكبر لا يكمن في المحافظة على الثروة الحيوانية فقط، وإنما في تحويلها إلى مصدر للقيمة المضافة ومناصب الشغل، متسائلا عن إمكانية جعل مسعد مركزا متخصصا في تثمين وتسويق المنتجات الحيوانية، بما يعود بالفائدة على المربين والمنتجين والتجار.

وفي رسالة إلى المنتخبين والمسؤولين المحليين، دعا رئيس حركة البناء الوطني إلى اعتماد ثقافة جديدة في التسيير تقوم على المبادرة والتخطيط والعمل الميداني، وإشراك المواطن في تحديد الأولويات ومتابعة المشاريع، مع تكريس الشفافية وحماية المال العام ومراقبة نوعية الإنجاز، حتى لا تبقى التنمية مجرد أرقام في التقارير الإدارية.

كما شدد على ضرورة الاستثمار في الشباب والمرأة، من خلال التكوين المهني المتخصص وتشجيع المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومرافقة أصحاب المشاريع لتحويل أفكارهم إلى نشاطات منتجة في مجالات الفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية والنقل والخدمات، مع فتح المجال أمام التعاونيات والمشاريع النسوية المحلية.

وفي ختام تدخله، أكد بن قرينة أن مسعد لا ينقصها التاريخ ولا الكفاءات ولا الإمكانات الطبيعية والبشرية، وإنما تحتاج إلى رؤية ثاقبة تجمع هذه المقومات ضمن مشروع تنموي واضح، وإرادة حقيقية لتحويل الطموحات إلى إنجازات، مشيرا إلى أن مستقبل الولاية لا ينبغي أن يكون رهينة الوعود والانتظار، بل ثمرة عمل مؤسساتي جاد وتنسيق بين المسؤولين الإداريين والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين.

وختم بالتأكيد أن مسعد تستحق أن تكون في مستوى تاريخها وإمكاناتها، وأن تتحول من ولاية تمتلك ثروة حيوانية كبيرة إلى قطب اقتصادي منتج، ومنطقة توفر لشبابها فرص العمل والاستثمار، وتضمن لسكانها حقهم في التنمية المتوازنة والخدمات اللائقة.