الوطن

انطلاق التقييم النهائي لـ 1700 مشروع في الطبعة الثانية من "بروطوماركت"

أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

  • 95
  • 1:46 دقيقة
الصورة: م.ح
الصورة: م.ح

انطلقت اليوم، 21 سبتمبر 2026، أشغال اللجنة الوطنية المشتركة لتقييم ومتابعة مشاريع التحدي الوطني لتمويل النموذج الأولي القابل للتسويق «ProtoMarket»، الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة كريم بروري، وبحضور عدد من المسؤولين والأساتذة والخبراء وممثلي الهيئات الوطنية المعنية بالابتكار وريادة الأعمال وتثمين نتائج البحث.

وحسب ما صرح به رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية والواجهات أحمد مير لـ "الخبر " فإن هذه المرحلة تأتي بعد تسجيل حوالي 2200 مشروع في الطبعة الثانية من التحدي الوطني «ProtoMarket»، خضعت لعملية انتقاء أولي على مستوى اللجان الجهوية، أفضت إلى تأهل حوالي 1700 مشروع للمرحلة النهائية من التقييم الوطني.

وتباشر اللجنة الوطنية، برئاسة كريم بروري، عملية التقييم النهائي للمشاريع المؤهلة، وفق منهجية ومعايير محددة تهدف إلى الوقوف على مستوى نضج النماذج الأولية، وقابليتها للتطوير والتسويق، ومدى قدرتها على التحول إلى مشاريع اقتصادية ومؤسسات ناشئة.

وتكتسي هذه المرحلة حسب أحمد مير أهمية خاصة، بالنظر إلى أن البرنامج يستهدف خلال هذه الطبعة تمويل حوالي 1300 مشروع مبتكر، بقيمة تتراوح بين مليون ومليوني دينار للمشروع، بما يسمح لأصحاب المشاريع الفائزة بتطوير نماذجهم الأولية والانتقال بها إلى مراحل أكثر تقدماً من النضج والاستعداد للسوق.

ووصول 1700 مشروع إلى المرحلة النهائية حسبه يمثل في حد ذاته مؤشرا على حجم الحراك الابتكاري الذي تعرفه الجامعة الجزائرية، كما يضع أمام اللجنة الوطنية مسؤولية كبيرة في اختيار المشاريع القادرة على الاستفادة من التمويل وتحويله إلى نتائج ملموسة.

وتكمن أهمية «ProtoMarket» في أنه يتدخل في مرحلة حساسة من دورة حياة المشروع، أي المرحلة التي يحتاج فيها النموذج الأولي إلى تمويل ومرافقة حتى ينتقل من الإمكان التقني إلى منتج قابل للتسويق، ومن ثم إلى مشروع اقتصادي ومؤسسة ناشئة.

وعملية التقييم التي انطلقت اليوم يضيف رئيس لجنة متابعة الابتكار، ليست مجرد محطة إدارية في مسار التحدي، وإنما هي مرحلة مفصلية لاختيار المشاريع التي يمكن أن تشكل نواة لجيل جديد من المؤسسات الناشئة المنبثقة عن الجامعة الجزائرية.

تجدر الإشارة أن أشغال اللجنة شهدت حضور إيناس بليل، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية، وعزيزي نذير، المنسق الوطني للحاضنات الجامعية، وسمية طالب شهيناز، المنسقة الوطنية لمراكز تطوير المقاولاتية، و بلموسات شمس الدين، رئيس اللجنة الوطنية لمنح علامات مشروع مبتكر ومؤسسة ناشئة وحاضنة أعمال ومؤسسة مسرعة، إلى جانب نخبة من الأساتذة والخبراء والمختصين.