تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) ، التابعة للأمن الوطني بالسحاولة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية على مستوى الشركة المتحدة للتبغ (UTC)، في قضية قُدرت خسائرها المالية بنحو 1000 مليار سنتيم، مع توقيف 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت مصالح الأمن الوطني، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذه القضية النوعية، التي استغرقت التحقيقات بشأنها أكثر من ثلاثة أشهر، مكنت محققي الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية من كشف الأسلوب الإجرامي المعتمد، والمتمثل في تسويق منتجات تبغية بطرق غير قانونية من قبل بعض موظفي الشركة.
واعتمد المتورطون، بحسب البيان، على تسجيل مختلف المنتجات التبغية في النظام المعلوماتي للشركة دون استلامها فعلياً من قبل فروع المبيعات، قبل تسويقها خارج الأطر القانونية عبر تجار جملة، ما تسبب في عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية خلال عمليات الجرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025. وقدرت القيمة التجارية لهذا العجز بنحو 500 مليار سنتيم بأسعار البيع الشاملة للرسوم.
كما أسفرت التحريات الميدانية والتدقيقات الحسابية والمالية المعمقة عن اكتشاف ثغرة مالية أخرى بقيمة 500 مليار سنتيم، مرتبطة بديون غير مسددة من قبل زبائن الشركة، حيث مكنت التحقيقات من تثبيت الأفعال الإجرامية وتحديد المسؤوليات وتوقيف 10 أشخاص، من بينهم مديرون ومسؤولون سابقون وحاليون وموظفون بمستويات مختلفة من المسؤولية، إلى جانب تورط أشخاص وشركات أخرى وتاجر جملة للمنتجات التبغية.
وفي إطار التحقيق، تم استرجاع وحجز عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، تمثلت في فيلتين فاخرتين، إحداهما بالجزائر العاصمة والأخرى بإسبانيا، وست شقق فاخرة، منها خمس داخل الوطن وشقة بإسبانيا، إضافة إلى قطعة أرض بمساحة 900 متر مربع بولاية جيجل.
كما تم حجز ثلاث مركبات فاخرة، ودراجة نارية كبيرة الحجم، وأربع ساعات فاخرة من علامات عالمية، وبندقية صيد، فضلاً عن مبلغ مالي من العملة الوطنية.
وأكدت مصالح الأمن الوطني أنه، وبعد استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، لمتابعتهم بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال